اخذ سودهای مرکب از تسهیلات اعطایی با ظاهر عقود اسلامی خلاف هدف اصلی مقنن یعنی بانکداری اسلامی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در سیزدهمین کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار گردید ،از حضور و همراهی مسوولان دستگاه قضایی استان اصفهان با بازرگانان سپاسگزاری کرد و اظهارامیدواری کرد که این همراهی مانند گذشته بتواند گرهی از مشکلات این قشراز جامعه بگشاید.رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان مشکلات بانکی حادث شده برای بازرگانان خاطرنشان کرد: اخذ سودهای مرکب از تسهیلات اعطایی با ظاهر عقود اسلامی خلاف هدف اصلی مقنن یعنی بانکداری اسلامی است. وی افزود:رکود بازار در دوره تحریم و ضرورت حفظ کسب و کار اقتضا می کردکه تولید کننده به خاطر تعطیل نشدن تولید، نسبت به اخذ وام با بهره های سنگین اقدام کند و به دلیل عدم توانایی در پرداخت، چند بار این وام را با بهره و جرائم تأخیر تأدیه آن تمدید نماید. این وضعیت سبب شد که بسیاری ازتولیدکنندگان با مشکل تأمین مالی و عدم توانایی پرداخت بدهی های خود مواجه شوند و در نتیجه تولید وکسب و کار آن ها دچار اخلال یا وقفه شود.وی در ادامه از اعضای این کمیته خواست که راه حلی برای مشکلات بانکی بازرگانان و صنعتگران بیابند و به تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید و تجارت جامه عمل بپوشانند.راه اندازی مجتمع قضایی ویژه پرونده های مربوط به فعالان اقتصادي دراصفهان که از مصوبات جلسه قبل بود، از دیگر موضوعات بود که رییس اتاق بازرگانی اصفهان از نهایی شدن مراحل آن خبر داد.حسن رحیمی، دادستان عمومی وانقلاب اصفهان در این جلسه گفت: لایحه داوری و میانجگیری به بررسی راهکارهای حل مشکلات قضایی بنگاه های اقتصادی پرداخته است و می تواند نقش موثری در کاهش اختلافات تجاری داشته باشد.وی همچنین تشکیل کمیته ای کارشناسی جهت بررسی علل و عوامل ورشکستگی و نحوه وصول و تسویه تسهیلات بانکی واحدهای اقتصادی را از دیگر مصوبات این جلسه اعلام کرد.