عدم احیای شرکت‌های بحران‌زده با نرخ جدید تسهیلات

آقای پناهی زاده، چندی پیش وزیر صنعت خبر از جذب 5درصدی سرمایه‌گذاری‌های خارجی داد. این سرمایه‌گذاری‌ها چه میزان توسط تشکل‌ها و بخش خصوصی رقم خورده است؟
خوشبختانه وزارت صنعت، معدن وتجارت خارج از وظایف خود کار می‌کند و ما به عنوان فعالان تشکلی از فعالیت‌های وزیر صنعت و معاونان آنها برای بهبود
بخش بنگاه‌های صنعتی تشکر می‌کنیم. درواقع، پیگیری جذب سرمایه‌گذاری خارج بر عهده وزارت اقتصاد است اما در این بازه زمانی ما شاهد این موضوع هستیم که وزیر صنعت اقدامات دستگاه‌های اجرایی دیگر را به دوش می‌کشد. یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت
به عنوان متولی حوزه تولید، تجارت و معدن «صدور مجوز»، «آماده کردن زیرساخت‌ها» و «نظارت بر توزیع» است. درواقع، بعد از روی کار آمدن تیم دولت روحانی و مستقر شدن وزرا در منصب خود ما شاهد تلاش‌های وزارت صنعت مبنی بر بهبود وضعیت اشتغال در کشور بودیم؛ این موضوع درحالی است که بهبود وضعیت اشتغال برعهده وزارت کار و رفاه اجتماعی و در طول مدت سه سال تشکل‌ها هیچ اقدامات مثمرثمری را از این وزارتخانه دریافت نکرده
است.
 متاسفانه بیشتر موانع بر سر راه تشکل‌ها مربوط به بخش مالیاتی، قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی است. در چند سال اخیر به دلیل وجود
مشکلات در عرصه بیمه تامین اجتماعی و مالیات ما شاهد بسته شدن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط بودیم و سکاندار وزارت صنعت نیز برای باز کردن این نوع گره‌ها خود درمحافل گوناگون حاضر می‌شد در حالی که این نوع وظایف در اختیار وزیر کار است که باید مورد اولویت چارت وزارت خانه‌یی خود قرار دهد.
 خوشبختانه با رایزنی وزیر صنعت و به دوش کشیدن وظایف بسیاری از ارگان‌ها ما شاهد بخشایش جرایمی از سوی متولیان سازمان تامین اجتماعی بودیم.
 درواقع، وظیفه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گشایش اعتبارات لازم، رفع موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی، ثبات نرخ ارز است و وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز باید درصدد رفع موانع حوزه اشتغال باشد. درواقع، این روزها هم و غم وزارت صنعت، جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است درحالی که این موضوع در شرح اختیارات این وزارت خانه قرار ندارد، بعد از روی کارآمدن سکانداران وزارت صنعت بخش تشکلی کشور به کهن سالی محمدرضا نعمت‌زاده و عدم اقدامات لازم از سوی این فرد در دولت یازدهم می‌اندیشیدند اما باتوجه به اینکه سن و سالی از وزیر صنعت گذشته است ما شاهد توان کاری بالای از وی در بخش‌های صنعتی و تجاری هستیم و امیدواریم در این بازه زمانی دیگر مسوولان نیز برای رفع مشکلات اقتصادی کشور پویا‌تر از گذشته فعالیت کنند.

 در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی وزارت صنعت، باید درصدد تامین زیرساخت‌ها باشد و بخش خصوصی نیز بر تامین طرح‌های مورد نظر برآید
که امیدواریم با ثبات قوانین، نرخ ارز و امنیت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ما شاهد افزایش رشد اقتصادی باشیم. به هرحال، پس از رقم خوردن برجام ما شاهد آمد و رفت هیات‌های اقتصادی وتجاری به کشورمان بودیم و تیم اقتصاد دولت نیز با همکاری بخش خصوصی درصدد جذب سرمایه‌گذاران خارجی بودند. خوشبختانه ایران کشوری است که در جنوب غرب آسیا قرار گرفته و حال با برهم خوردن شرایط در کشورهای آسیایی ما شاهد امنیت در کشورمان هستیم که این موضوع بزرگ‌ترین امتیاز برای ایران است و در این بازه زمانی انتظار می‌رود که دیگر مولفه‌های برای رشد بخش اقتصاد کشور نیز بهبود یابد.

عملا دست‌اندازهای دولتی بر سر راه بخش خصوصی و تشکل‌ها چیست وتشکل‌ها برای هموار کردن این راه چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟

«وجود قوانین مزاحم در قانون کار»، «نابسامانی در بخش‌های مالیاتی و وجود مقررات دست و پا گیر در حوزه سازمان تامین اجتماعی»، «افزایش رکود»، «عدم یکسان‌سازی نرخ ارز»، «افزایش نرخ سودهای بانکی» ازجمله مشکلات اساسی بر سر راه حوزه کسب و کار کشور به شمار می‌رود که خوشبختانه تشکل‌ها با ارتباط تنگاتنگی که با رسانه‌ها داشتند، مسائل و موانع بر سر راه بخش تشکلی کشور را مطرح کردند و امروز نیز ما شاهد ارتباط و همسویی سازمان مالیاتی با تشکل‌ها هستیم و بخشوده شدن جرایم بیمه‌ای نیز از دیگر مشکلاتی بود که امروز توانستیم این مشکلات را از طریق
نمایندگان تشکلی با نمایندگان این سازمان حل و فصل کنیم. در سال‌های گذشته نظرات بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شد اما امسال باتوجه به اینکه به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مزین شده شاهد ارتباط تعاملی مجلس، دولت و بخش خصوصی هستیم و امیدواریم در سال‌های آتی نیز ما شاهد اجرای قانون اصل 44 باشیم.
البته در زمینه کاهش نرخ سپرده‌های بانکی نیز توانستیم به دستاوردهای قابل قبولی برسیم که البته بنده نیز هنوز معتقد هستم که اگر ما شاهد تک
نرخی شدن نرخ تورم هستیم باید در حوزه بانکداری کشور نیز به سیاست تک رقمی شدن سودهای بانکی دست یابیم.

همانطور که خود شما نیز در صحبت‌های بالایتان اشاره کردید، بانک‌ها در جدید‌ترین اقدام دست به کاهش نرخ سودهای بانکی و تسهیلات کرده‌اند. ارزیابی شما از عملکرد بانک‌ها تا پایان سال 95 چیست؟

متاسفانه زمانی این سیاست را اعمال کرده‌اند که بسیاری از بنگاه‌های خرد و متوسط ما به دلیل کمبود منابع مالی از تشنگی مرده‌اند و دیگر اگر دریای آب را برای احیای این واحدهای تولیدی تزریق کنیم فایده‌یی در بخش تولید نخواهد داشت.
 از نظر بنده سود بانکی نیز باید 8درصد دیگر کاهش یابد و با 18درصد نیز توفیقی در بخش صنعت کشور نخواهیم یافت.  درواقع، ما با سود 18درصد نیز نمی‌توانیم با کالاهای خارجی و با سود 2 الی 5درصد کار موثری انجام دهیم.

 درواقع، ما انتظار نداریم که سودهای بانکی هم پای نرخ تورم باشد چنانچه در کشورهای دیگر چنین سیاست‌هایی اعمال می‌شود. تشکل‌ها در ضیافت افطاری که با رییس‌جمهور داشتند بنده با یکی از مقامات عالیرتبه کشور صحبت‌هایی را درباره کاهش نرخ سودهای بانکی به عمل آوردیم؛ طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که تا پایان سال 95 سودهای تسهیلات بانکی تا 5درصد دیگر نیز روند کاهشی را طی کند.

 

بسیاری از بنگاه‌های ما با مشکلاتی از قبیل کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند. تشکل‌ها در سال 95 که به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام‌گذاری شده است، برای رفع این نوع مشکلات چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟

سرمایه در گردش مقطی دیگر در حوزه تولید جواب نخواهد داد. در این بازه زمانی که شرایط بخش تولید نابسامان است، صنعتگران بسیاری از کالاهای خود را به صورت اقساطی به فروش می‌رسانند بنابراین تصفیه یک ساله سرمایه درگردش برای واحدهای تولیدی مناسب نیست و بخش بانکداری کشور نیز در این زمینه باید تغییر مواضع دهد که امیدواریم این موضوع نیز با همکاری رسانه‌ها و تشکل‌ها جریان‌سازی و در عمل قوانین درستی برای آن اعمال شود