درحالحاضر میزان تمایل برای سرمایهگذاری در معادن ایران کمتر از پیشبینیها بر مبنای ظرفیتهای موجود است که این موضوع ناشی از ریسک بالا، برخورد سلیقهای سازمانها و کارشناسان با قوانین معدنی و روند بالای بروکراسی است.
بیژن پناهی زاده دبیرکار گروه ویژه اقتصاد مقاومتی در گفتوگو با پایگاه خبری معدن نیوز با تاکید بر اینکه با وجود اجرای برجام هنوز موانع رکودی در بخشهای اقتصادی کشور وجود دارد، تحقق چشماندازهای معدنی را نیازمند اصلاح آیین نامهها و قوانین دست و پاگیر دانست و اظهار کرد: درحالحاضر بخش عمدهای از مواد معدنی به عنوان مصالح ساختمانی در پروژههای عمرانی و ساختوسازها به کار میرود که این بخش هنوز نتوانسته است از رونق کافی برخوردار شود و به نوعی رکود در بخش معدن همچنان باقی مانده است.
او با بیان اینکه توسعه بازارهای صادراتی در نتیجه تولید محصولات رقابت پذیر و داشتن برنامههای بازاریابی بینالمللی امکانپذیر است، افزود: بخش معدن ایران هنوز نتوانسته بر مبنای ظرفیتهای موجود به جایگاه شایسته خود دست یابد که بخشی از این موانع ناشی از قوانین و آیین نامههای دست و پاگیری است که مانع از ورود سرمایهگذاران به بخشهای معدنی میشود.
پناهی زاده ادامه داد: به عبارت دیگر روند اداری مجوزها و موانعی که از سوی سازمانهای مرتبط با بخش معدن ایجاد میشود از انگیزه ورود سرمایهگذاران میکاهد که بخشی از آن ناشی از ابهام در برخی مواد قانونی و آییننامهها است که بستری برای برخورد سلیقهای کارشناسان شده است.
پناهی زاده با تاکید بر اینکه تحقق چشمانداز بخش معدن ایران در صورتی امکانپذیر است که برنامه جدی برای رفع موانع موجود وجود داشته باشد، افزود: به دلیل ماهیت بخش معدن که با ریسکهایی همراه است سرمایهگذاری در این بخش متفاوت از سایر بخشهای اقتصادی است از این رو باید موانع پیش روی سرمایهگذاران برداشته شده و بازگشت سرمایه در ظرفیتهای معدنی قابل محاسبه و مشوقی برای سرمایه گذاریهای جدید باشد .