صنعت سنگ تزیینی ایران دقیقا منطبق بر اهداف اقتصاد مقاومتی است و اگر بنا باشد زنده بماند فقط با صادرات می‌تواند این کار را بکند.
به گزارش معدن نیوز صنعت سنگ تزیینی ایران دقیقا منطبق بر اهداف اقتصاد
مقاومتی است و اگر بنا باشد زنده بماند فقط با صادرات می‌تواند این کار را
بکند. صنعت سنگ دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است به دلیل اینکه مواد اولیه
این صنعت کاملا در کشور موجود است. این مواد اولیه بسیار متنوع و بسیار از
نظر ذخیره غنی است. با این حال، این صنعت در بازارهای جهانی با گردش مالی
تقریبی 23 میلیارد دلار، تقریبا هیچ جایی ندارد. از میان 6 هزار و 500 واحد
فرآوری در حدود هزار و 500 تا 2 هزار واحد تعطیل شده است. صنعت سنگ ایران
به شدت دچار مشکل است و نیازمند توجه جدی است. مسئولان انجمن سنگ ایران
می‌گویند که بی‌توجهی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی به صنعت سنگ باعث
خواهد شد که این صنعت بزرگ اشتغال‌زا در آینده نزدیک دچار یک معضل اساسی
بشود. چرا این اتفاق رخ داده و چطور می‌شود آن را درست کرد؟
مزیت‌های رقابت‌پذیری صنعت سنگ
ایران
حدود 2.5 میلیارد تن ذخیره کشف‌شده سنگ‌های تزیینی دارد و اگر ذخایر
احتمالی نیز به آن اضافه شود، به بالای 4 میلیارد تن می‌رسد. رقبای ایران
در صنعت سنگ ترکیه، هند، چین، ایتالیا و برزیل هستند اما از نظر تنوع ایران
از این کشورها جلوتر است و دارای ذخایر سنگ‌های زینتی‌ای است که در دنیا
خواهان دارد. برای مثال، در بخش تراورتن، مرمریت یا گرانیت انواع رنگ‌ها و
کیفیت‌های سنگ در ایران وجود دارد؛ به خصوص در بخش مرمر (اُنیکس) کیفیت
سنگ‌های ایران بسیار بالا و زبانزد است و انواع و اقسام رنگ‌ها و کیفیت‌های
سنگ مرمر در ایران قابل دسترس است. بنابراین آنچه که به صنعت سنگ ایران
نسبت به دیگر رقبا مزیت می‌دهد، داشتن پتانسیل و مواد اولیه است.
مزیت
دیگر صنعت سنگ در ایران این است که با رقمی کم اشتغال‌زایی را انجام
می‌دهد. امروز دولت این تصور را دارد که اگر بخواهد یک شغل ایجاد کند باید
به طور میانگین 200 میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد. اما سرمایه‌گذاری
در صنعت سنگ که امروز حدود 300 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن مشغول
هستند، با عددی بین 20 تا 30 میلیون تومان به ازای هر شغل انجام شده و
می‌تواند انجام شود. به عبارت دیگر، با آن 200 میلیون تومانی که دولت برای
هر شغل به طور میانگین سرمایه‌گذاری می‌کند می‌توان در صنعت سنگ حداقل 8
شغل ایجاد کرد. بنابراین این صنعت از لحاظ اشتغال‌زایی که یکی از آیتم‌های
اصلی در بخش توسعه و اقتصاد مقاومتی است از بسیاری از صنایع جلوتر است. یکی
از مسائل مهم مربوط به رقابت‌پذیری در بازار جهانی صنعت سنگ، قیمت
تمام‌شده است. در بخش معدن قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی قیمتی معقول و
منطقی در بازارهای جهانی به شمار می‌رود و در دنیا به شدت قابل رقابت است.
تولید زیر نقطه سربه‌سر
ایران
در حدود 27 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید سنگ دارد. در سال 92 حدود 17
میلیون تن تولید سنگ واقعی داشته که طی سال‌های اخیر این ظرفیت به دلیل
مشکلات موجود کاهش پیدا کرد و در سال 95 به 10 میلیون تن رسید. به عبارت
دیگر، در حال حاضر ایران با 37 درصد ظرفیت اسمی خود در حال تولید سنگ است.
اما این در حالی است که در اصول سرمایه‌گذاری در یک واحد تولیدی، نقطه
سربه‌سر نمی‌تواند زیر 50 درصد تولید ظرفیت اسمی باشد. اگر صنعتی به طور
متوسط به تولیدی به اندازه کمتر از 50 درصد تولید اسمی دچار شد، می‌توان
دریافت که آن صنعت دچار مشکلات و آفت‌هایی است که این صنعت را زیان‌ده
کرده‌اند.
امروزه از حدود 2 هزار واحد معدنی کشور که دارای پروانه
تولید هستند، هزار واحد غیرفعال است و معادن یک به یک تعطیل و از گردونه
تولید خارج می‌شوند. دلیل بسیار مشخص و بارزش این است که یک واحد اقتصادی
تولید نمی‌کند و تولیدش زیر ظرفیت نقطه سربه‌سر است و طبیعی است که این
معدن تعطیل شود. علت اصلی اینکه معادن نمی‌توانند به تولید اقتصادی دست
پیدا کنند به مسائل بخش فرآوری مربوط می‌شود.
گرفتاری‌های بخش فرآوری
ظرفیت
اسمی بخش فرآوری صنعت سنگ در ایران اکنون در حدود 160 میلیون متر مربع
است. برای اینکه مواد اولیه این 160 میلیون متر مربع تامین شود دست‌کم باید
20 میلیون تن استخراج سنگ وجود داشته باشد. با مشکلاتی که برای بخش معدن
به وجود آمده، تولید سنگ ایران به 10 میلیون تن رسیده و امروزه ظرفیت تولید
بخش فرآوری سنگ ایران به حدود 60 تا 70 میلیون متر مربع کاهش پیدا کرده
است. طبیعی است که به دلیل رکود اقتصاد و ساخت‌وساز واحدهای فرآوری توان
جذب تقاضای بیشتر از میزان فعلی را هم ندارند اما اگر روند کاهش در بخش
کاهشی در بخش معدن استمرار پیدا کند و واحدهای معدنی ایران تعطیل شوند،
ضربه سنگینی به واحدهای فرآوری خواهد خورد و این واحدها دچار کمبود مواد
اولیه خواهند شد.
استراتژی انجمن صنعت سنگ در سند چشم‌انداز این
انجمن این است که تا انتهای سال 99، بعد از شش سال، صنعت سنگ ایران به عدد
2.4 میلیارد دلار صادرات برسد و در بخش تولید در معدن، ظرفیت اسمی تولید 50
میلیون تن و ظرفیت تولید واقعی 28 میلیون تن بشود. اما مسئله اینجاست که
با روند کاهشی تولید فعلی و رکود در بازار، پیش‌بینی می‌شود که تولید صنعت
سنگ ایران در پنج سال آینده به نقطه هدف‌گذاری‌شده خود منتهی نشود. در بخش
فرآوری در انتهای برنامه پنج‌ساله این صنعت، فرآوری سالانه سنگ باید به 180
میلیون متر مربع برسد که مستلزم تولید 20 میلیون تن سنگ است. از 28 میلیون
تن تولید سنگ در برنامه، 4.5 میلیون تن تولید برای صادرات سنگ در نظر
گرفته شده است. اما در این بخش نیز روندهای موجود نشان می‌دهند که این
اهداف محقق نخواهد شد. معضل بزرگ در بخش فرآوری اینجاست که با کاهش تولید
سنگ، کالای اولیه برای فرآوری نیز با کمبود مواجه خواهد شد.
تجهیزات و بهره‌وری
طی
سال‌های رونق بازار داخلی به دلیل بالا بودن قیمت‌های فروش سنگ، استفاده
از تجهیزاتی با میزان ضایعات بسیار زیاد برای اکثر صاحبان این صنعت
توجیه‌پذیر بود و با وجود شدت آسیب‌های محیط‌زیستی انگیزه‌ای برای اصلاح
وجود نداشت. بنابراین ضرورت استفاده از جرثقیل به جای لودر در معادن یا اره
به جای قله‌بر در کارخانه‌جات با وجود تاثیر در افزایش میزان استحصال
محصول از هر تن سنگ برداشت‌شده از معادن احساس نمی‌شد. با تغییر شرایط و
احساس لزوم صادرات در این بخش، برای پایین آوردن قیمت تمام‌شده باید نسبت
به اصلاح تجهیزات بهره‌برداری از معادن و تولید در کارخانه تجدیدنظر کرد.
یکی
از اصلی‌ترین مشکلات صنعت سنگ ایران، پایین بودن استحصال محصول مناسب از
معادن است که عملا 10 تا 20 درصد است و فرآوری هر تن سنگ خام تنها 6 تا 7
متر مربع محصول قابل‌استفاده به دست می‌دهد. شاید بتوان صدها نقطه‌ضعف برای
صنعت سنگ ایران برشمرد اما چهار نقطه‌ضعف از همه مهم‌تر و بازدارنده اصلی
صادرات بوده است که عبارت‌اند از پایین بودن بهره‌وری و در نتیجه، قیمت
تمام‌شده بالا؛ کیفیت پایین محصول بسته‌بندی و زمان‌بندی تولید؛ بی‌توجهی
به صادرات ناشی از رونق بازار داخلی؛ بی‌توجهی یا مهم نبودن موضوع تخریب
زیست‌محیطی. این در شرایطی است که کمترین زیرساخت‌های لازم برای حضور در
بازارهای جهانی برای صنعت سنگ ایران فراهم است و با به‌کارگیری مزیت طبیعی
تنوع رنگ و حجم بالای ذخایر معادن موجود، می‌توان صنعت سنگ کشور را صاحب
مزیت منحصربه‌فرد در عرصه بین‌المللی کرد.
بی‌توجهی دولت به معدن و ماده جنجالی 54 قانون برنامه
یکی
از مشکلات اساسی صنعت سنگ ایران، آن‌طور که دبیرکل انجمن سنگ می‌گوید، این
است که سیاست‌گذاری‌های صنعت و معدن در ایران بیش از اندازه به اشخاص
وابسته است و بنا به اینکه چه کسی در وزارت‌خانه‌ها مدیریت می‌کند، به بخش
معدن بی‌توجهی یا توجه می‌شود؛ برای مثال در زمان وزارت حسین محلوجی در
وزارت‌خانه معادن و فلزات، توجه زیادی به بخش معدن انجام می‌شد، جلسات ستاد
معدن ایران هر ماه تشکیل می‌شد و در همین دوران در حدود 600 میلیون دلار
ماشین‌آلات با ارز دولتی وزارت‌خانه به کشور وارد و در معادن توزیع شد. از
آن دوران بیش از 20 سال می‌گذرد و دیگر کمتر کمک دولتی در بخش تجهیزات به
معادن با این حجم انجام شده است.
در حال حاضر، در وزارت صنعت، معدن و
تجارت، اعتقادی حاکم شده است که می‌گوید نباید به معادن کوچک توجه زیادی
کرد چون این معادن دردسر و زحمت زیادی دارند، در سطح کشور پراکنده‌اند و
هرکدام هم از نظر نظارتی مشکل دارند. بنابراین وزارت‌خانه بیشتر تمایل دارد
به معادن بزرگ توجه نشان بدهد. متولیان انجمن سنگ ایران برخلاف این نگاه
دولتی، می‌گویند که نگاه توسعه‌ای به بخش معدن این است که ابتدا توجه ویژه
به معادن کوچک انجام شود تا آنها تبدیل به معادن متوسط شوند. از سوی دیگر،
معادن کوچک عموما در نقاط محروم، روستایی یا مرزی واقع شده است و
اشتغال‌زایی در این مناطق ایجاد می‌کند. اگر دولت به این معادن نگاه
توسعه‌ای نداشته باشد، کسانی که در این مناطق زندگی می‌کنند به داخل شهرها
کشانده می‌شوند و روستاها و مناطق محروم تخلیه می‌شود.
علاوه بر همه
این مسائل، وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنچه که در قانون برای حمایت از
بخش معدن آمده نیز بی‌توجهی نشان می‌شود. این وزارت‌خانه متعهد است در
زمینه حقوق دولتی، هر معدن را به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار دهد و طرح
توجیهی فنی برای هر معدن طبق آیین‌نامه باید مستقل دیده و حقوق دولتی هر
معدن به صورت جداگانه تعیین شود. اما به گفته دبیرکل انجمن سنگ ایران، در
عمل یک کارشناس دولتی در یک اتاق می‌نشیند و برای تمام چندهزار معدن کشور
حقوق دولتی تعیین می‌کند. این کار هم خلاف آیین‌نامه هم خلاف توسعه معادن
است. با این کار ممکن است که به چند معدن نفع برسد اما تعداد بسیار زیادی
از معادن متضرر می‌شوند.
طبق قانون معادن، 65 درصد حقوق دولتی معادن
باید به وزارت‌خانه برگردد و صرف اموری مثل اکتشاف، تحقیقات و نظایر آن
شود. احمد شریفی می‌گوید که در هیچ مقطعی در طول مدتی که قانون معادن مصوب
شده، این درآمد به وزارت‌خانه برنگشته و صرف معادن نشده است. حدود 20 درصد
از حقوق دولتی باید صرف امور معضلات و مشکلات محلی و ایجاد زیرساخت‌هایی
مثل راه در روستاها و منطقه استقرار معدن شود اما این اتفاق رخ نداده است.
مسئله
دیگر این است که در سال 92، حقوق دولتی که بر اساس همان روند بخشنامه‌ای
تعیین شده، به طور ناگهانی 10 تا 15 برابر افزایش پیدا کرده است. کارشناسان
امور معدن می‌گویند که این افزایش حقوق دولتی در راستای حمایت از تولید
نیست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با بخشنامه‌ای عمل کردن در تعیین
حقوق دولتی، افزایش حقوق دولتی، قصور دولت در تجهیز و حمایت‌های مالی و
زیرساختی از معادن، عملا دولت به بخش معادن بی‌توجه است و تلاش چندانی برای
حمایت از آن انجام نمی‌دهد. به عبارت دیگر، قانون معادن توسط دولت اجرا
نمی‌شود.
گذشته از دولت، مجلس نیز با تصویب ماده 54 قانون برنامه
ششم توسعه کل قانون معادن را ناکارآمد کرده است. طبق این ماده، تمام
اختیارات نظارتی وزارت‌خانه به یک شورای استانی سپرده می‌شود که در آن
استاندار، معاونان استاندار، برخی مسئولان دولتی استان و دو نماینده مجلس
عضویت دارند. در عمل، با این مصوبه، به گفته دبیرکل انجمن سنگ، امنیت به
طور کامل از معدن گرفته شده و وزارت‌خانه نیز در بخش سیاست‌گذاری و نظارتی
خلع ید شده است.