در کشور ما صنعت ارتباط مستقیمی با پروژههای عمرانی دارد، این موضوع در برخی از استانها از جمله خوزستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و... که پروژههای نفتی و زیر ساختهای نفت در آنجا وجود دارد بیشتر به چشم میآید.
وقتی پروژههای عمرانی در یک استان دچار رکود شود نخستین آسیب را واحدهای
تولیدی آن منطقه میبینند. به عنوان نمونه هماکنون در خوزستان بیش از ۴۰۰
واحد قطعهسازی وجود دارد. در ۳ سال گذشته با توجه به اینکه وضعیت منابع
مالی به منظور انجام پروژهها با مشکل روبهرو شده بود، همچنین قطعهسازان
هم دیگر سفارش ساخت نداشتند و با حداقل ظرفیت تولید میکردند.از این رو یکی
از برنامههایی که دولت باید انجام دهد تحریک پروژههای عمرانی و تخصیص
منابع است چون زمانی که این پروژهها بتوانند فعال باشند حتما سود این
فعالیت به تحریک تقاضا به صنعت و معدن خواهد رسید. درحالحاضر رکود بازار
مسکن باعث شده تقاضا برای تولیدات صنعت و معدن هم دچار آسیب شود در این
زمینه تولید صنایع کاشی، صنایع فولادی، صنایع آلومینیوم تحت تاثیر آن قرار
دارند در حالی که با رونق هزاران شغل از پروژههای عمرانی ایجاد میشوند.
بنابراین دولت راهی به جز فعال کردن پروژههای عمرانی و ساختمانی ندارد.
البته همان طور که میدانید پروژههای عمرانی بستگی به فروش
نفت دارند و به طور معمول پروژههای عمرانی از منابع حاصل از فروش
نفت
تزریق منابع میشوند. رکودی که درحالحاضر در صنعت ساختمان وجود دارد به
دلیل این است که مردم به جای ساختوساز در بانکها سرمایهگذاری میکنند،
این موضوع متوجه دو آسیب است زمانی که سپرده در بانک میگذارند سرمایهگذار
در بخشهای دیگر مانند صنعت و معدن مشارکت نمیکند، همچنین آسیب بعدی به
خود بانکها میرسد زیرا بانکها در برابر سرمایهگذاری که برای مسکن انجام
شده پولی پرداخت نمیکنند در این زمینه خود بانکها با مشکل روبهرو
میشوند زیرا وقتی سود بالا میدهند کسي حاضر نیست ساختمانی را که بانکها
ساختند خریداری کند. بنابراین اگر بانکها سود منابع را کاهش دهند نخستین
سود و منافع به خود بانکها میرسد. همچنین زمانی که مسکن رونق میگیرد
منابع بلوکه شده هم آزاد میشود و با آزاد شدن، این منابع یک بار دیگر به
بانک بر میگردد. متاسفانه دولت منابع را از اسناد خزانه به کسانی که
پروژههای عمرانی را طلبکار بودند میدهد این موضوع درحالحاضر برای
پیمانکاران عمرانی مشکل ایجاد کرده است دولت اگر منابع مالی را به صورت نقد
به پروژهها پرداخت کند نتیجه مطلوبی دارد و آثار اشتغال را در بخش عمران و
هم در بخش صنعت و معدن خواهیم دید. بنابراین حاصل تزریق منابع به
پروژههای عمرانی، خروج از رکود واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی میشود
همچنین با کاهش نرخ سود بانکی منابع میتوانند در بخش ساختمانها حرکت کنند
و واحدهای تولیدی صنعت و معدن به طور طبیعی آنها برای تولید سفارش خواهند
داشت.
بیژن پناهی زاده - دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی